به نقل از «ایسنا»

تایید شورای نگهبان گارانتی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۵۳۴۰

یک عضو شورای نگهبان گفت: هم تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد و هم بالعکس آن؛ چراکه همانطور توضیح دادم ممکن است شرایط و ویژگی‌های افراد تغییر کند. ممکن است یک فرد واجد شرایط باشد اما عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که شرایط از وی ساقط شود. یا اینکه یک فرد فاقد تمامی شرایط باشد و به طور مثال دو سال بعد با کسب مدرک تحصیلی موردنیاز واجد شرایط شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ملاک و میزان وضع فعلی افراد است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان صبح امروز (دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲) به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» شبکه دو سیما حضور یافت و ابتدا در خصوص این شورا و کارویژه‌های آن اظهار داشت: وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان در ۹ اصل قانون اساسی ذکر شده و در ۲۰ اصل دیگر قانون اساسی نیز عنوان این شورا آمده است؛ این موضوع نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت شورای نگهبان است. در فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز به نقش و جایگاه اهمیت شورای نگهبان تاکید شده است.

وی سپس به تاریخ شکل‌گیری شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: در ۲۶ تیر ماه سال ۱۳۵۹ با انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توسط نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، این نهاد تاسیس شد.

مولابیگی در ادامه مهمترین وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی را نظارت بر مصوبات مجلس و صیانت از ساحت مقدس شرع (طبق اصل ۴ قانون اساسی قوانین و مقررات نباید مغایر با احکام شرع باشد) و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی‌ها، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری برشمرد.

وی درباره پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری توضیح داد: طبق قانون اساسی هر شهروندی می‌تواند نسبت به مصوبات هیات دولت و سایر نهادها و دستگاه‌ها شکایت کند و آن را خلاف شرع و قانون اساسی بداند. ادعای خلاف شرع بودن آن مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود و فقها آن ادعا را بررسی (تایید یا رد) می‌کنند. لازم به یادآوری است که تطبیق مصوبات مجلس با شرع نیز توسط فقهای محترم انجام می‌شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد که اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاکنون با دقت و حساسیت به انجام وظایف خود پرداخته‌اند.

در ادامه این برنامه تلویزیونی مجری پرسید که «چرا شورای نگهبان طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تایید نکرد؟» که مولابیگی ابتدا به بیان توضیحی درباره واژه‌های «رد» و «تایید» پرداخت و گفت: وجود ابهامات یا ایرادات در متن یک مصوبه (طرح یا لایحه) به معنای رد یا به عبارت دیگر عدم‌تایید آن مصوبه نیست؛ بهتر است گفته شود که شورای نگهبان این مصوبه را واجد ابهام و ایراد دانست. مصوبه‌ای اگر ابهام داشته باشد و به قانون تبدیل شود، ممکن است در اجرا مورد اعمال سلیقه قرار گیرد و نقض قانون اساسی به دنبال داشته باشد.

وی سپس درباره مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: در این مصوبه ابهاماتی وجود داشت و از مجلس خواسته شد تا ابهامات را برطرف کند. به طور مثال یکی از ابهامات این بود که در آن مصوبه دو نهاد برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در نظر گرفته شده بود که نسبت آن‌ها با یکدیگر مشخص نبود. اگر نهادها رقم‌های متفاوتی اعلام کنند، کدام یک باید مبنای عمل قرار گیرد؟

چرا برخی مسئولان احراز صلاحیت نمی‌شوند؟

مجری برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، گفت مردم بیشتر شورای نگهبان را با موضوع انتخابات می‌شناسند و در همین رابطه پرسید: چرا گاهی یک نفر که در گذشته مسئول بوده وقتی برای یکی از انتخابات‌ها ثبت‌نام می‌کند، با ردصلاحیت مواجه می‌شود؟

مولابیگی پاسخ داد: شورای نگهبان موظف است تا صلاحیت فرد برای داوطلبی انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را احراز کند. قانون برای تصدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرایطی پیش‌بینی کرده است که شورای نگهبان باید آن‌ها را در وجود فرد احراز کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر یک نفر صلاحیتش برای ریاست‌جمهوری یا نمایندگی مجالس احراز نمی‌شود، بدین معنا نیست که برای تصدی مسئولیت‌های دیگر صلاحیت ندارد. تصدی مسئولیت‌های دیگر نیازمند شرایط متفاوت است که ممکن است فرد آن شرایط را داشته باشد.

اصل برائت ارتباطی به انتخابات ندارد

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به شبهه‌ای که در مورد اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و انتخابات مطرح می‌شود، پرداخت و گفت: در موضوع انتخابات و برای تصدی ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجالس، افراد باید شرایط و ویژگی‌هایی همچون مدرک تحصیلی، سابقه اجرایی و... داشته باشند که باید آن‌ها احراز شود؛ مگر ما می‌گوییم افراد متهم هستند که برخی از اصل برائت سخن می‌گویند؟

مجری پرسید افرادی بوده‌اند که در مناصبی حضور داشته‌، اما صلاحیتشان برای منصب مشابه احراز نمی‌شود. دلیلش چیست؟ که مولابیگی جواب داد: عدم احراز صلاحیت هر یک از افراد دلیل یا دلایلی دارد. ممکن است یک فرد در گذشته پرونده‌ قضایی نداشته، اما اکنون پرونده قضایی دارد. یا اینکه فرد در گذشته پرونده قضایی داشته اما اکنون پرونده وی مختومه و تبرئه شده است. در خلال انتخابات‌ها اتفاقاتی می‌افتد که در احراز صلاحیت‌ها موثر است.

تایید مصوبه «واردات خودروهای کارکرده» در شورای نگهبان نیز مورد سوال مجری قرار گرفت و وی پرسید که خودروی نو با کارکرده چه تفاوتی برای شورای نگهبان دارد؟ که مولابیگی اینگونه توضیح داد: صلاحیت شورای نگهبان کارشناسی مصوبات و مصلحت‌سنجی نیست. این شورا تنها مصوبات را با شرع و قانون اساسی تطبیق می‌دهد تا خلاف آن‌ها نباشد. شورای نگهبان هیچگاه چیزی را به مصوبه‌ای اضافه یا کم نمی‌کند.

مجری درباره این جمله هم پرسید که «تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد» یعنی چه؟ که این عضو حقوقدان شورای نگهبان پاسخ گفت: هم تاییدات شورای نگهبان گارانتی ندارد و هم بالعکس آن؛ چراکه همانطور توضیح دادم ممکن است شرایط و ویژگی‌های افراد تغییر کند. ممکن است یک فرد واجد شرایط باشد اما عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که شرایط از وی ساقط شود. یا اینکه یک فرد فاقد تمامی شرایط باشد و به طور مثال دو سال بعد با کسب مدرک تحصیلی موردنیاز واجد شرایط شود. ملاک و میزان وضع فعلی افراد است.

مولابیگی در پایان صحبت‌هایش در خصوص ابراز امیدواری کرد که طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به انتخابات پیش‌رو برسد و شاهد اجرایی شدن آن باشیم.

وی بیان داشت که در این مصوبه نقاط ضعف قانون فعلی کاهش و نقاط مثبت آن تقویت شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: عضو حقوقدان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد تيم ملي واليبال جوانان سيدابراهيم رئيسي كهگيلويه و بويراحمد رييس قوه قضاييه محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد تيم ملي واليبال جوانان شورای نگهبان گارانتی ندارد عضو حقوقدان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی خبرگان رهبری ریاست جمهوری انتخابات ها قانون اساسی واجد شرایط یک فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۵۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از لایحه برنامه هفتم، اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.   همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند. احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.   در ادامه، نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.   همچنین، نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.   در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۷ و ۱۰۲ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.   به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده ۸۸؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال ۱۳۷۴» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه ۱۴ شهریور ۱۳۷۶» اصلاح می‌شود.   همچنین نمایندگان مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۱۷ را اصلاح کردند.